بازگشت
از سگ شویی در اروپا تا وکالت در شورا
محمد همایون سرخابی محمد همایون سرخابی

از

لندن 9 ماه جولای 2011

 

                

 

جای هیچ شک و تردیدی نیست که ، دور دوم انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان ، مانند انتخابات آخری مقام ریاست جمهوری از بطن انتخابات سراپا جعل ، تقلب و فریب سر برآورده  و هیاهوی عجیب و شرم آوری را در جهان برپا کرد .                                                                    

قبل از آغاز کمپاین انتخابات شورای ملی بعضی از هموطنان مهاجر ما ، با آگاهی کامل از فساد گسترده اداری در افغانستان ، زندگی نسبتاً آرام  و حتی شغل سگ شویی در اروپا را رها نمودند ، تا مانند بعضی از وکلای پیشین شورای ملی ، از پول های باد آورده صاحب مکنت و جلال گردند مگر بی خبر از آنکه اطرافیان زیرک آقای کرزی ، که مانند اختاپوت در امور اداره دولت با نیرومندی جا گرفته اند ، نتنها مانع تحقق خواب های خوش و شیرین آنها شدند ، بل زمینه رد صلاحیت و حتی خروج از عضویت در شورای ملی را نیز برایشان  مساعد ساخته اند  .          

زیرا این لاشخوران تمامیت خواه ، با گذشت هر روز تجربه بیشتر کسب نموده  و طبق دستور و پلان های خصمانه و رزیلانه اداره جهنمی آی ، اس ، آی پاکستان طور سنجیده و دقیق عمل مینمایند و با ایجاد تشنج میان قوای سه گانه دولت ، بخصوص تضعیف شورای ملی کشور ، زمینه برگشت مجدد طالبان وحشی ، اعضای حزب بدنام گلبدین حکمتیار و گروه آدم کش حقانی را در حاکمیت مساعد میسازند .                                                                                           

تلاش های مذبوحانه جهت خروج 62 وکیل از مجلس نمایندگان ملت که یکی از اهداف اساسی آنها نیز است ، نتنها حیثیت و اعتبار این ارگان با اهمیت ملی را در داخل و خارج کشور خدشه دار و تضعیف نموده ، بل ضربات خرد کننده ای را به موقف و اعتبار دولت آقای کرزی و مردم افغانستان نیز وارد آورده است .                                                                                   

آقای کرزی و بعضی از مشاورین ارشد فاسد او که خود طراح و توشیح کننده همه قوانین در کشور اند ، برخلاف قوانین خود ساخته خویش غیر مسئولانه عمل نموده  و طور عمدی کشور را به سوی بحران خطرناکی سوق میدهند .                                                                         

 طوریکه هموطنان گرامی ما اطلاع دارند رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات که از زمره شخصیت های با دانش و نیک نام کشور اند ، توسط شخص رئیس جمهور تعیین گردیده و حتی قانون مربوط به انتخابات نیز توسط فرمان تقنینی آقای کرزی منظور و نافذ شده است .              

مطابق احکام صریح این قانون هیچ مرجع و مقامی صلاحیت دخالت در امور انتخابات را ندارد . تنها کمیته سمع شکایات کمیسیون مستقل انتخابات منحیث یگانه مرجع با صلاحیتی است که میتواند به شکایات کاندیدان معترض رسیدگی نموده فیصله و قرار نهایی خویش را در زمینه صادر نماید . ایجاد محکمه اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات کاندیدان معترض در مغایرت کامل با احکام قانون انتخابات و قانون اساسی کشور قرار دارد .                                           

زیرا در مواد 69 ، 78 و 227 قانون اساسی افغانستان ، ایجاد محکمه اختصاصی صرف در سه مورد استثنایی  ذیل جواز دارد .                                                                                   

یک : رسیدگی به عزل رئیس جمهور که به اتهام  ارتکاب جرم ضد بشری متهم گردیده باشد .    

دو : محاکمه وزیرانی  که متهم به خیانت در وظیفه شده باشد .                                            

 سه : محاکمه رئیس و اعضای قوه قضائیه که متهم به خیانت گردیده باشند .                            

بناً ایجاد محکمه اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات کاندیدان معترض از سوی قوه قضائیه دولت هیچ گونه مجوز قانونی و اذن حقوقی ندارد و صرف به منظور ایجاد تشنج و نا آرامی در کشور از سوی رئیس جمهور و مشاورین نا بکار و وابسته به دشمنان مردم افغانستان تشکیل و منظور گردیده است و بس .                                                                                        

قوه قضائیه کشور وظیفه و مکلفیت داشت ، تا قبل از تشکیل محکمه اختصاصی ، رئیس جمهور را به صدور احکام خلاف قانونی اش متوجه مینمود و از ایجاد محکمه ویژه جلو گیری به عمل می آورد ، که نکرد . مگر دادستان کل کشور گام فراتر از آنها برداشته و تطبیق حکم دادگاه ویژه را به مثابه ادای نماز جمعه و نماز عید حکم آلهی  فرض دانسته است .                                  

 آقای حامد کرزی رئیس جمهور کشور میکوشید تا ضعف در رهبری کشور، کاستی در امور اداره دولت و ناتوانی در تصمیم گیری خویش را با ایجاد چنین  فتنه و آشوب کتمان نموده ، فضای خوف و ارعاب را با هیاهوی تبلیغاتی بیشتر به راه اندازد  و زمینه برگشت مجدد جنایت کاران و نهادینه ساختن پایگاه های دایمی نظامی آمریکا در افغانستان را تحت عنوان امضای معاهده پیمان ستراتیژیک مساعد سازد . در حالیکه دایر نمودن جرگه بزرگ سنتی کنونی آقای کرزی مجوز قانونی ندارد زیرا مطابق احکام صریح  قانون اساسی کشور ، اعضای لویه جرگه متشکل از اعضای مجلسین شورای ملی و مجلس سنا ، روسای شورا های  ولایتی و شورا های ولسوالی ها  ( که متاسفانه تا کنون تشکیل   نگردیده است ) میباشد .                                                     

اخیراً شورا ملی کشور با درک  دقیق از حقیقت موضوع طی قطعنامه جداگانه به اکثریت آرا مخالفت صریح خویش را در مورد تشکیل جرگه سنتی آقای کرزی ابراز داشته و فیصله نموده است که ، تدویر جرگه بزرگ سنتی بنیاد قانونی ندارد ، پارلمان افغانستان در آن شرکت نمیکند و مصارف بودجه آن را مورد باز خواست قرار خواهد داد .                                                  

اتخاذ تصمیم عجولانه رهبری کشور در چنین موارد ، نتنها فاصله و آشوب میان شورای ملی  و حکومت را فزونی بخشیده است ،  بل با گذشت هر روز آقای کرزی پشتیبانی جوامع بین المللی و حمایت توده های وسیع مردم را که یکی از مؤلفه های مهم و عنصر اساسی حاکمیت ملی در یک کشور بشمار میرود نیز از دست داده است .                                                                    

مردم مظلوم افغانستان از آقای کرزی و تیم همکار عاقبت نه اندیش او و شورای ملی این انتظار را ندارند ، که در حل مسایل مبرم ملی از احساسات کار گیرند و بر خلاف منافع ملت عمل نماید ، فرصت های مناسب عمران و بازسازی کشور را فدای منافع شخصی ، گروهی ، تنظیمی و قومی نمایند و با بازی های کودکانه و سناریو های مضحک ، افغانستان و مردم مظلوم آن را به سوی تباهی کامل سوق بدهند .                                                                                            

توقع مردم ما از وکلای معترض و وکلای برنده در پارلمان بخصوص آقای فرهاد عظیمی نماینده رد صلاحیت شده ولایت بلخ  این است که به خاطر رنج های بیکران مستضعفان میهن از لجاجت دست بکشند و داوطلبانه دوباره در کنار خانواده خویش باز گشته و به زندگی نورمال و شغل سگ شویی خود ادامه بدهند . تا هم رضایت خداوند ( ج ) و هم خشنودی مردم رنج کشیده ما حاصل گردد .                                                                                                                  

و من الله التوفیق                                                                                            

 


July 14th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات